|
|
 |
اقسام الموقع
|
 |
|
|
بعد أن شرع جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي في الإعداد الفعلي لمعمل ستديو مصر الذي حصل علي حق استغلاله من شركة مصر للإنتاج والتوزيع لمدة 20 سنة وقام الجهاز باستيراد معمل جديد للطبع والتحميض وايضا اجهزة للتسجيل والمكساج وصلت قيمتها إلي أكثر من 40 مليون جنيه ، رفع جهاز السينما برئاسة ممدوح الليثي مجموعة مذكرات إلي كل من السيد صفوت الشريف وزير الاعلام والسيد فاروق حسني وزير الثقافة تمهيدا لرفعها إلي رئيس الوزراء يطالب فيهم باستصدار قرار بمنع طبع وتحميض الافلام السينمائية في الخارج .
ومن جهة أخرى أعد جهاز السينما دراسة اوضحت أن تكاليف طبع وتحميض وتسجيل الصوت وطبع النسخ لأي فيلم مصري في أي دولة من دول العالم وخاصة في بلجيكا والتشيك واليونان ولندن تصل تكاليفها إلي أكثر من 150 الف دولار وهذا ما يعادل حوالي 700 ألف جنيه ، وأبدي الجهاز استعداده للحصول علي نفس الرقم من المنتجين المصريين عند طبع وتحميض وتسجيل صوت افلامهم في مصر ، كما أوضحت الدراسة أن حصيلة تصوير الافلام المصرية للخارج وصلت في عام 2001 إلي 700 الف دولار فقط بعد أن كانت تحقق في الماضي اكثر من 20 مليون جنيه حيث إن المبيعات الخارجية كانت تغطي 60 في المائة من تكاليف الفيلم . وانتهت الدراسة بأن طبع الافلام في مصر سيضع ضوابط في ترشيد التكاليف وايضا في التصوير ليعود إلي معدله الطبيعي.
ومن جهتهم يؤكد السينمائيون أن الفيلم الذي يتم طبع 50 نسخة منه وهو أكبر عدد من النسخ يمكن أن يطبع بها فيلم لا تزيد تكلفته عن 145 ألف دولار مضاف إليها الجمارك مع نسخ كاملة الجودة ، وأكدوا أن جميعهم يتمنون إنهاء هذه المراحل في مصر ولكن ما يحدث للأفلام هنا يجعلهم يفضلون السفر على الحصول على نسخ رديئة لا تصلح للعرض ولا يمكن أن يجبرون على إنهاء أفلامهم في معامل فرق الجودة بينها وبين المعامل في الخارج لا يقل عن أربعين عاما دون مبالغة . ما يردده السينمائيون حاليا يضع مجموعة كبيرة من علامات الاستفهام حول نقيب السينمائيين الذي يحارب السينمائيين رغم انهم اختاروه بكامل إرادتهم وذلك من خلال جهاز السينما الذي يترأسه ويسعى من خلاله إلى لي ذراع السينمائيين ، حيث أن حالة من التحفز بدت واضحة في الأفق يتبناها صناع السينما ضد نقيبهم .
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
